پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۴ - 
تکالیف قانونی مالک و مستاجر:
با توجه به تعدد مطرح شدن این پرسش که تعمیر آسانسور، پکیج و ریموت در بر عهده مالک یا مستاجر ،مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی، توضیحاتی در این خصوص ارایه نمود.بر اساس این توضیحات،طبق ماده ۴۸۶ قانون مدنی، هزینه‌های تعمیراتی که برای بهره‌برداری صحیح از عین مستأجر ضروری هستند، به‌طور کلی بر عهده مالک است، مگر اینکه در قرارداد اجاره شرایط دیگری ذکر شده باشد. تعمیرات اساسی به تعمیرات مربوط به زیرساخت‌ها و تجهیزات اصلی ساختمان مانند سیستم گرمایشی، لوله‌کشی یا سیم‌کشی برق مربوط می‌شود. این نوع تعمیرات، که در اثر استهلاک یا خرابی‌های ناشی از استفاده معمولی ایجاد می‌شوند، باید توسط مالک پرداخت شوند. در مقابل، تعمیرات جزئی مثل سرویس دوره‌ای پکیج، به‌خصوص در صورت استفاده نادرست از آن، مسئولیت مستأجر است.
کد خبر: ۳۹۷۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۶
وقتی سواد کافی نداری ، کنار بکش لطفا:
با وجود آنکه لایحه تجارت با هدف بهبود فضای کسب‌وکار تصویب شد، اما به عقیده کارشناسان می‌تواند به تهدیدی علیه اقتصاد تبدیل شود. سوال پایه ای قابل طرح اینجاست که نظام تصمیم سازی، نظام پشتیبان تصمیم ، نظام تصمیم گیری ، نظامات نظارت و بازرسی در کشور ما با چه قاعده و چه سطح از جامعیت و مانعیت کار می کنند؟ چرا آحاد ملت، متخصصان و صاحب نظران ، نظارتی ها و عیره، باید اجازه دهند هر با شناسنامه و بی شناسنامه ای به پسوندها و پیشوندهای مختلف ، به اسم ایجاد اصلاح اقدام به تخریب کنند؟ بنظر می رسد که بعد از گذشت 46 سال از انقلاب، زمان آن رسیده که در برابر قاعده گذاری های سلیقه ای ایستاد و بعضی از پشت پرده ای های خاص را دعوت به تمکین از قانون و قرار گرفتن در چارچوب ها کرد. ما صرفا درباره بد و خوب یک لایحه حرف نمی زنیم. ما از سوراخ کردن کشتی توسط افرادی خاص صحبت می کنیم و اینکه دوران مصلحت بازی دیگر تمام شده باید تلقی شود. ما از عقلانیت ، حغظ نظام، حغظ جمهوریت، اسلامیت و انقلاب در مقابل کسانی که لفظا ادعای حمایت از آن را دارند ، صحبت می کنیم.
کد خبر: ۳۹۷۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
شهرداری ها و صدور پروانه ساختمان:
شهرداری‌ها تحت عنوان نماینده دولت در شهر وظایف متعددی اعم از صدور پروانه ساختمانی و مجوز مرتبط با ساخت و ساز بر عهده دارند. پروانه ساختمان به سندی گفته می‌شود که حاوی اطلاعات ثبتی ملک، نوع مالکیت، هویت درخواست کننده صدور پروانه، کروکی ملک، مساحت زمین، تعداد طبقات مجاز، وضعیت پارکینگ و دیگر مشخصات فنی مرتبط با زیر ساخت و اسکلت ساختمان که بیان کننده حدود لازم الرعایه از جانب مالک در رابطه با عملیات ساختمانی است. شهرداری موظف است از صدور پروانه ساختمان بر اساس قولنامه، مبایعه نامه و دیگر اسناد عادی خودداری کند. شخص متقاضی در این شرایط می‌بایست قبل از درخواست صدور پروانه برای دریافت سند رسمی مالکیت اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. با استناد به ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری: «شهرداری‌ها موظفند در زمان صدور پروانه‌های ساختمانی حداکثر مدتی که برای پایان عملیات ساختمانی لازم است تعیین و در پروانه قید نمایند.». مالک به مدت ۲ سال از زمان صدور پروانه ساختمان فرصت دارد تا عملیات ساختمانی را آغاز کرده و در غیر این صورت می‌بایست اقدامات لازم به منظور تمدید پروانه را به عمل آورد. انجام عملیات ساختمانی بدون مجوز یا مغایر با مفاد پروانه، سبب ارجاع موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خواهد شد. در کمیسیون ماده ۱۰۰، پروانه ساختمانی ملاک و اساس صدور رای است نه نقشه تایید شده. چنانچه تخلف توسط کمیسیون مذکور محرز گردد، بنا بر موضوع دستور بر توقف ساخت و ساز، قلع و قمع بنا و یا پرداخت جریمه نقدی صادر می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۳۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
بهادری جهرمی:
انگار توی این کشور زندگی نمی‌کنند و از مریخ آمده اند؟ انگار می‌شود همه چیز را با دستور و بخشنامه حل کرد. بانک عامل اگر ببیند که فشار وارد می‌کنید، جریان اعتبار سنجی را سخت‌تر می‌کند و نتیجه می‌شود، کاهش دسترسی اقشار نیازمند به اخذ وام ضروری. بخدا دلمان حضور جمعی کم صلاحیت در دولت‌های مختلف در پست‌های مدیریتی می‌گیرد و خون است. چرا کشور و نظام و مردم باید تاوان نیازمندی بعضی‌ها به نان شب را با اشغال پست‌های مدیریتی آنهم عموما با رویکرد ارتباطی و غیرشایسته سالار بدهند؟ آقای بهادری جهرمی عزیز، اقتصاد هوشمند است برادر. کشور داری هم با ادعا جلو نمی‌رود. سربسته و با حفظ احترام بیان شد.
کد خبر: ۳۹۱۵۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۲
نشست سخنگوی قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی:
نشست خبری مشترک سخنگوی قوه‌قضاییه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور خبرنگاران برگزار شد.
کد خبر: ۳۸۹۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
کانون وکلای دادگستری البرز:
کانون وکلای دادگستری البرز در نامه ای به شهرداری کرج متذکر شده است که اخذ عوارض صنفی مشاغل از دفاتر وکلای دادگستری خلاف قوانین و مقررات است.
کد خبر: ۳۸۹۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
تبدیل مسکن به کالای لوکس؛
افزایش قیمت اجاره‌بهای مسکن در سال‌های اخیر زنگ خطری است که نشان می‌دهد تنگنا‌های اقتصادی، تغییر مداوم قیمت‌ها و ثبات اقتصادی پایین چطور زندگی بسیاری را دچار تلاطم کرده و می‌کند. در سیستم موجر و مستاجر تهران هر سال به دلیل نرخ تورم رقمی بر اجاره افزوده می‌شود و قیمت اجاره‌ها بالا می‌رود. این امر سبب حس ناامنی در خانواده و به تبع آن، جابه‌جایی خانوار‌ها در محلات و مناطق شهری می‌شود که مسلما حرکت به سمت مناطق پایین از نظر خدمات و امکانات است تا بلکه در خانه‌ای ارزان‌تر سکنی گزینند. درواقع همه این عوامل شدیدا کیفیت زندگی این اقشار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.
کد خبر: ۳۸۲۵۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
بازار اجاره مسکن؛
این روز‌ها بخش بزرگی از جامعه با معضلی کمر شکن با عنوان اجاره مسکن مواجه شده‌اند. مصوبات دولتی برای نظارت و کنترل اجاره مسکن هم بِی‌فایده است و آنچه در بنگاه‌ها رخ می‌دهد خارج از این مصوبات است. محمود اولاد کارشناس بازار مسکن با توجه به شرایط کنونی بازار مسکن، نتیجه مصوبات جدید دولت در این حوزه را بررسی کرده است.
کد خبر: ۳۸۰۴۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
رئیس‌جمهور در گفتگوی زنده تلویزیونی؛
رئیس‌جمهور گفت:طبیعتا ما وارد یک اصلاح اقتصادی مهم شدیم، این اصلاح هم الزام قانون بود، هم شرایط و وضعیت بر ما الزام می‌کرد که این کار را انجام دهیم کنیم. اما با دو شرط اقناع افکار عمومی و اجماع نخبگانی و دست‌اندرکاران باید شود، در اقناع افکار عمومی هم رسانه ملی نقش داشت و هم صاحب‌نظران و اقتصاددانان جامعه را آشنا کردند به اینکه باید این اصلاح اقتصادی را انجام دهیم و اگر ندهیم مشکلات جدی رخ می‌دهد. این اصلاح اقتصادی باید قبل از دولت ما اتفاق می‌افتاد، اگر یک یا دو سال قبل انجام می‌شد، هزینه آن برای کشور خیلی کمتر بود. ما هم اگر کار دولت قبل را ادامه و سال دیگر اصلاح را انجام می‌دادیم، پرهزینه‌تر از امسال می‌شد، هزینه داشتن این کار برای ما روشن بود، اما هزینه امروز از هزینه سال دیگر کمتر است، هزینه سال بعد هم از هزینه سال بعدتر کمتر است.
کد خبر: ۳۸۰۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
طرحی برای حل مشکل مستاجران؛
کلیات طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. نمایندگان مجلس از مجموع ۲۱۶ رأی ماخوذه با ۱۱۴ موافق، ۹۷ مخالف و ۵ ممتنع این طرح ۲ فوریتی را به تصویب رساندند. طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی برای بررسی جزییات به کمیسیون عمران ارجاع شد. این طرح در ۳ ماده طراحی شده و قرار است پس از بررسی جزئیات آن در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
کد خبر: ۳۸۰۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
طبق مصوبه ستاد کرونا؛
بر اساس بسته حمایتی از مستأجران مصوب سران قوا قرارداد‌های اجاره یکسال با سقف افزایش نرخ اجاره‌بها تعیین شده برای ۳ سطح تمدید می‌شود.
کد خبر: ۳۷۹۹۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
بازار اجاره مسکن؛
مجلسی که توانایی لازم برای سیاستگذاری موثر در حوزه های مختلف را ندارد. مجلسی که حوزه نظارتی آن بشکلی فاجعه بار تنزل جایگاه داده است و .... . حال از این مجلس، می توان انتظار شفا داشت؟ آفتابه لگن هفت دست، شام و نهار هیچی و ماجرای پیگیری طرح دو فوریتی حمایت از مستاجران ؟
کد خبر: ۳۷۹۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۵
طرح ساماندهی بازار اجاره بها؛
نماینده مردم خمین در مجلس با بیان اینکه بیش از ۸ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود داشته که اغلب آن‌ها از اقشار کم درآمدجامعه بوده و حدود ۷۰ درصد درآمد خود را صرف پرداخت هزینه‌های تامین مسکن می‌کنند از ارائه تدوین طرحی برای ساماندهی بازار اجاره بها مسکن خبر داد.
کد خبر: ۳۷۰۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
احسان خوش‌نژاد؛
تثبیت شهروندی بمعنای گرایش صرف به جمع و نادیده گرفتن حقوق فردی نیست. برای مثال برخی معتقدند که این موضوع، نقطه‌ی تفاوت دموکراسی و لیبرالیسم است بطوریکه توجه در لیبرالیسم به فرد و آزادی‌های فردی معطوف است، اما در دموکراسی اولویت با قرارداد اجتماعی و نظر اکثریت است. هرچند که لیبرال دموکرات‌ها معتقد هستند این تفاوت و شاید تزاحم را با احترام به حقوق اقلیت مرتفع نموده اند.
کد خبر: ۳۶۴۴۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۴
اجاره‌نشینی در آلمان؛
رابطه موجر و مستاجر در آلمان با اجاره‌نامه‌های «نامحدود» تنظیم می‌شود که ۶ ویژگی دارد. مالکان در بازار اجاره آلمان با مدل اقتصادی برد-برد و فرمول مشخص «رشد سالانه اجاره‌بها»، اجاره‌داری می‌کنند. مستاجر‌ها قبل از ورود به آپارتمان‌ها باید «ماراتن انتخاب از سوی موجر» را طی کنند؛ اما بعداز انعقاد قرارداد، دست بالا را پیدا می‌کنند. موجر تحت هر شرایطی نمی‌تواند به قرارداد خاتمه دهد.
کد خبر: ۳۵۸۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی؛
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از اتمام بررسی طرح اجاره‌داری حرفه‌ای در کمیسیون‌های تخصصی دولت و ارائه آن به صحن هیئت وزیران برای تصویب خبر داد.
کد خبر: ۳۵۷۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
دانستنی‌های حقوقی؛
هر شخصی می‌تواند نسبت به درخواست ثبت ملک اعتراض کند، منتها این اعتراض باید در مهلت ۹۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی باشد، در غیر این صورت اعتراض وی قابل استماع نیست.
کد خبر: ۳۵۵۷۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۸
وعده بی‌سرانجام وزارت راه؛
معاون وزیر راه و شهرسازی طی سه سال اخیر وعده راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای را داده است. این وعده همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم همچنان ادامه داشته و معاونت مسکن و ساختمان طی گزارشی از به رانده شدن اجاره‌نشین‌ها به حاشیه شهر‌ها خبر داد است.
کد خبر: ۳۵۳۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
قیمت اجاره‌ها و تأثیر روی خرید مسکن؛
دولت در سال‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از ظرفیت خود را در بخش مسکن به بازار منتقل کرده است؛ این انتقال که می‌توانست به قوت دولت در حوزه مسکن تبدیل شود به علت عدم خلق ابزار‌های مناسب به عاملی برای تهی شدن دولت از ظرفیت اثرگذاری و حذف تدریجی او از این بخش منجر شد.
کد خبر: ۳۵۰۷۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
یادداشت؛
کاهش عرضه مسکن در بازار فروش و افزایش بیش از شش برابری قیمت مسکن طی سال‌های اخیر سبب حذف اکثریت مصرف‌کنندگان از بازار خرید مسکن شد. خارج شدن آن‌ها از بازار خرید به معنای افزایش تقاضا در بازار اجاره است.
کد خبر: ۳۵۰۷۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴